الهاتف الذكي: عدوّ الشركات الأول

الهاتف الذكي: عدوّ الشركات الأول

إدمان الإنترنت هو مرض مُعْتَرَف به مِنْ قِبَلِ الطبّ النَّفْسِي. وفي دولٍ مثل الولايات المتحدة، وكوريا الجنوبية، والصين، هناك عيادات متخصصة في علاج من يُعانونَ من هذه المشكلة. وفي بعض الدول، تستقبل عيادات إعادة تأهيل مُدْمِنِي المُخدّرات أصحاب هذا المرض لعلاج أعراضه. لكن تظل المشكلة أكبر بكثير من أن تدركها تلك الغالبية العُظْمَى مِنَ المُعالِجين.

الحالات الخَطِرَة المذكُورَة شائعة على نحوٍ مُتزايد في العالم. ومع ذلك، تُوجَد مرحلة سابقة من هذه المشكلة، وهو الاستخدام المُفْرِط والعشوائي للإنترنت، وخاصة الشبكات الاجتماعية، التي أصبحت العدوّ الأكبر داخل الشركات. أي شخص بالتأكيد قد شَهدَ تلك المواقف، التي يكون فيها المُوظّف بانتظار إحدى المُكالمات – مثلًا – من إحدى العُملاء، لكن تجده يُولي اهتمامه إلى الهاتف؛ ردًّا على رسالة ما – أو منشور، تغريدة،..الخ – ويترك العميل في محطَّاتِ الانتظار.

في المجالِ الإداري، كثير ما يفشل هؤلاء في تحقيق أهدافهم وتتأخّر تقاريرهم، لكنهم يتواجدون لحظة بلحظة في نقاشاتهم وتفاعلهم مع الأصداء في مُخْتَلَفِ الشبكات الاجتماعية.

سابقًا، تمَّ حلّ هذه المُشكلة بكل بساطة. حيث قام قسم النظم والمعلومات داخل الشركات في منع وصول أجهزةِ الكمبيوتر إلى مواقعٍ غير ذات صلة بأعمالِ الشركة لمعالجة الأمر. ولكن مع انتشارِ الهواتف الذكية، فإنها بالإضافة إلى كونها هواتف، تظلّ أيضًا بمثابة أجهزة كمبيوتر محمولة وشخصية، مما يضع الشركات في مواجهة مشاكل وأضرار أكبر بسبب الهاتف الذكي.

كيف تتحكم الشركة في استخدام الهاتف الذكي؟

هل على الشركة أن تتخذ قرارًا جذريًا؟ أم أن تُراهن وتدع الأمر للموظف وفقًا لتقديره للمسؤولية؟

بإمكان الشركات أن تُصدرَ قرارات وقوانين لمنع استخدام الأجهزة المحمولة داخلها خلال ساعات العمل، ويُمكِنُ أن تُعاقِبَ المُوظّف، مِمَّا يؤدّي إلى فصْلِهِ وإقالته بسبب استخدام الهاتف الذكي.

وبعض الشركات قد اعتمدت بالفعل الإجراء التالي: بمجرّد دخول الموظّف الشركة، يجب عليه أن يَدَع الهاتف في درج أو خزانة، وأن يتحقق منه فقط في وقت الغداء وبعد انتهاء ساعات العمل. هذا النَّهْج رُبما يَحِلّ المُشكلة سريعًا، لكنه يتسبب في إيجاد شعور بِعَدَمِ الرِّضَا لدى المُوظَّفين.

حلّ آخر لاستخدام الهاتف الذكي داخل الشركات

شركات أخرى تتناول الأمر بصورة أكثر حداثة عن الأمثلة السابقة، والتي تُراهن على الفِطْرَةِ السَّلِيمة لدى الموظّف، ولا يتوقّف الأمر فقط بقبولِ استخدام الهواتف الذكيه، ولكن أيضًا السماح – رسميًا – باستخدام الشبكات الاجتماعية. ومع ذلك، فإن بعض هذه الشركات تُواجه بالفعل خسائر كبيرة في إيراداتها؛ بسبب عدم تركيز الموظفين.

اتخاذ القرار تجاه الهاتف الذكي

القرار صعب، في حين أن الاستدلال الذي يبدو منطقيًّا، هو: إذا كان الهاتف الذكي يُعيقُ أداء المُوظّفين ويوجد قانون يسمح بحظره؛ ينبغي حينها أن يُحظَرَ على الفور. ومن ناحيةٍ أخرى، فإن المزيد والمزيد من الشركات تُقَدِّمُ المرُونة لجذب الموظفين المتخصصين وتحسين أداءهم، وتعتبر أمرًا مثل حظر استخدام الهواتف الذكية يُمكن أن يجعلها تخسر موظفيها الرئيسيين.

هل يوجد حلًّا نهائيًّا لمشكلة الهاتف الذكي داخل الشركات؟

المشكلة لا تزال جديدة لدى الجميع، والحل النهائي في هذه الفترة بعيد المنال. كُلّ قِطَاع وكُلِّ شركَة لها سماتها الخاصة، والتي يَجِبُ أنْ تؤخذَ على مَحْمَلِ الجدّ للحصول على قرار تجاه استخدام الهاتف الذكي. ومهما كان خيار الشركة، لا ينبغي أن تكون التغييرات متشددة؛ لأن التغييرات المُفاجئة قدْ تؤدِّي إلى مشاكل كبيرة.

المصدر: ريادة – entrprnrshp