مؤسسة “ويكيميديا” المشغلة لموسوعة “ويكيبيديا” تصدر تقرير الشفافية الأول

أصدرت مؤسسة “ويكيميديا” المشغلة لموسوعة “ويكيبيديا” الحرة اليوم، تقرير الشفافية الأول لتكشف معه حجم الطلبات الحكومية التي تلقتها حول بيانات المستخدمين، أو لإجراء التعديلات على المحتوى أو حذفه.

وخلال المدة بين شهري حزيران/يونيو 2012 وحزيران/يونيو 2014، قالت المؤسسة إنها تلقت 56 طلبًا للحصول على معلومات عن مستخدميها، حيث صنفت 43 طلبًا منها بأنها “غير رسمية” أو أنها لا تنطوي على عملية قانونية رسمية، كما أوضحت أن 15 طلبًا منها جاء من كيان حكومي، بينما جاء 28 منها من كيان غير حكومي.

وذكرت “ويكيميديا” أنها تلقت ​​ثماني مذكرات استدعاء مدنية وخمس مذكرات جنائية، تمثل عملية قانونية رسمية. وفي المجموع، كشفت المؤسسة أنها استجابت للطلبات في ثماني حالات كان أن أثرت على حسابات 11 حسابًا.

وقالت المؤسسة في تقريرها إنها عملت على إخطار المستخدمين المتضررين قبل الكشف عن المعلومات للطلبات سارية المفعول من الناحية القانونية – شريطة أن يُسمح لها بذلك قانونيًا. وأضافت أنها في بعض الحالات، حاولت مساعدة المستخدمين في التصدي للطلبات غير الصالحة.

ولأنها تشغل موسوعة “ويكيبيديا” الحرة التي يقودها مستخدمو الإنترنت، كشفت “ويكيميديا” أن طلبات تحرير المحتوى أو حذفه كانت أكثر من الطلبات الخاصة بالمستخدمين، حيث قالت المؤسسة إنها تلقت 304 طلبات خلال العامين الماضيين، دون أن تستجيب لأي منها.

وكانت المؤسسة قد تلقت أيضًا طلبات تتعلق بحذف المحتوى الذي ينتهك حقوق الملكية الفكرية بناءً على قانون حق المؤلف للألفية الرقمية DMCA، فخلال العامين الماضيين تلقت “ويكيميديا” 58 طلبًا واستجابت لـ 41 طلبًا منها.

وبالمقارنة مع تقارير الشفافية التي أصدرتها شركات تقنية أخرى، مثل “فيسبوك” و “جوجل” و “تويتر” وغيرهن، تعد الطلبات التي تلقتها مؤسسة “ويكيميديا” قليلة نسبيًا، سواء من الجهات الحكومية وغير الحكومية.

وكانت الشركات التقنية قد بدأت بإصدار تقارير الشفافية في أعقاب التسريبات التي نشرها المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأمريكية، إدوارد سنودن، والتي أججت المخاوف المتعلقة بخصوصية المستخدمين على الإنترنت.